العنف ضد الأطفال

العنف ضد الاطفال

الاطفال هْم من الشرائح الضعيفة في المجتمع وذلك لكونهم عديمي التمييز بالاضافة الى عْدم اكتمال نموهم الجسماني والنفسي ،وبهذا  هم اكثر شريحة في المجتمع بحاجة الى الرعاية والعناية بشكل مكثف،لما في الرعاية منذ  الطفولة من دوراً مهماً في تشكيل شخصية بارزة في المجتمع مستقبلاً وضمان لعدم سيرهم في طرق مظلمة تدفعهم الى السلوك الاجرامي،

وبهذا فقد  تعددت اشكال العنف ضد الاطفال في مجتمعنا بين تقبل المجتمع  وغياب القانون فأخذ بالظهور  في اشكال متعددة 

منها الاعتداء الجسدي (كالضرب، والركل، والعض، والصفع. والرمي بالأشياء وغيرها). أو التهديد النفسي كالاعتداء الجنسي أو الاعتداء العاطفي، السيطرة أو الاستبداد أو التخويف، أو الملاحقة والمطاردة. أو الاعتداء السلبي الغير واضح للعيان  كالإهمال، أو الحرمان من ابسط الحقوق،ولا شك ان مظاهر العنف اليومية في الشارع العراقي قد تركت اثارا نفسية وخيمة على  جميع الأطفال في العراق خاصة الأطفال الذين تعرضوا بشكل مباشر للاعتداء، فأصبحوا يعانون من قلة النوم والأرق والخوف  وضعف التركيز والتحصيل العلمي، وإلى جانب الانعزالية والانطواء بدأت تظهر صفة العدوانية، حيث أصبح الأطفال يفرغون مشاعر الغضب بالآخرين مثل الأم أو المعلم والمجتمع  المحيط بهم ،ونتيجة ما يحصل للطفل من اعتداء وضرب وحرمان فقد  اكد عدد من قادة العالم نهاية ثمانينات القرن الماضي  على اهمية وجود  حماية قانونية للطفل متمثلة  بتشريعات تطبق على ارض الواقع لحماية حقوق الطفل  فأجتمعت دول الاعضاء في  الامم المتحدة ومن ضمنها العراق ،وقبل ذلك كان هناك إعلان لحقوق الطفل في الثالث والعشرين من شباط / فبراير 1923، اعتمده المجلس العام للاتحاد الدولي  و اعلان حقوق الطفل _جنيف لسنة 1923 لإغاثة الأطفال الذي نص على  ان يكون الطفل في وضع يمكنه من النمو بشكل عادي من الناحية الروحية والنفسية اما في عام 1989 

ثم وردت  اتفاقية 1989 التي  تنص  

، تنص على أهمية حماية الطفل وتهيئة الأجواء المناسبة له، وضرورة أن تتكفل الدولة مسؤولية حمايته وتعليمه ورعايته بصورة كاملة، وعدم تشريع قوانين تقف حائلاً دون نموه بصورة إيجابية .

اما الدستور العراقي فقد نص  على ان   "الدولة تكفل للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل  ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم".

لكن من كتب الدستور هو ذاته الذي يسيطر ويتواجد في مفاصل السلطة التشريعية التي لم تقر حتى الآن قانوناً يحمي الطفل العراقي من سلب حقوقه واستغلاله في أبشع الأعمال، حتى وصل الحال ليكون جزءاً من الأعمال الإرهابية،وكذلك تطرق المشرع العراقي في قانون العقوبات الفصل الخامس/م 381  لبعض العقوبات التي تعمل  على حماية  حقوق الطفل ،وقد عبر الوسط المدني في العراق عن غضبه بعد تعرض الطفل فهد البياتي، والبالغ من العمر 10 أعوام، للضرب المبرح على يد والده وزوجته، في محافظة كركوك شمال العراق، ما أدى إلى انفجار أحشائه.

وأثار الحادث قلق جهات عدة من أن تكون الحادثة بداية لتنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال، في ظل غياب قوانين عراقية تعنى بالطفل، رغم توقيع البلد على اتفاقية حقوق الطفل العالمية عام 1990

وعلى الرغم من كل هذه الاتفاقيات الدولية التي  وقع عليها العراق  والدستور وكذلك بعض النصوص في  قانون العقوبات الا انه  لا يزال هنالك اختراقات عديدة لحقوق الاطفال تهدد سلامتهم .

وختاماً، يجب على الحكومة العراقية بالإسراع في تشريع قانون لحماية الطفل، في ظل تزايد ظاهرة الاعتداء على الأطفال بالضرب أو الاغتصاب، ناهيك عن عمالة الأطفال وزواج القاصرات و الاستغلال في شتى الامور.